با تصویب بی‌سر‌وصدای «معافیت مالیاتی خانه‌های لوکس»، طرح «اخذ مالیات از واحدهای مسکونی لوکس» که با هیاهو و تبلیغات گسترده طیفی از نیروهای جمهوری اسلامی ایران آغاز شده بود، با شکست کامل در اخذ مالیات از ۱۳ هزار خانه و واحد لوکس شناسایی‌شده، عملا کنار گذاشته شد.

مالک شریعتی نیاسر، از اعضای یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی، با اشاره به اقدام مجلس در این زمینه گفت: «متاسفانه این افتخار بزرگ مجلس در دو سال قبل، از فهرست افتخارات مجلس در سال سوم حذف شد و ما عملا در سال ۱۴۰۲ چیزی به عنوان مالیات بر واحدهای مسکونی لوکس و گرانقیمت نداریم و فقط  مالیات بر باغ‌‌ویلا‌ها می‌ماند که رقم ناچیزی است.»

مالک شریعتی نیاسر با اشاره به مصوبه مجلس در روز یکشنبه، ۷ اسفند (۲۶ فوریه)، مبنی بر «معافیت مالیاتی خانه‌های لوکس» در جریان بررسی لایحه بودجه ۱۴۰۲، افزود: «بحث اخذ مالیات از خانه‌های گرانقیمت که معروف به خانه‌های لوکس است، از ابتدای مجلس یازدهم مطرح شد و اخذ مالیات از خانه‌های گرانقیمت و هم اخذ مالیات از خودروهای گرانقیمت، از وعده‌های این دوره از مجلس بود.»

شریعتی نیاسر افزود که این وعده «نوعی مبارزه با اشرافی‌گری و تجمل‌گرایی بود تا از افرادی که این خودروها و خانه‌ها را دارند، مالیات دریافت شود و این مالیات به نفع طبقات فرودست جامعه» استفاده شود.

به گفته مالک شریعتی نیاسر، در جریان بررسی لایحه بودجه سال ۱۴۰۲، محمدمهدی مفتح، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس، پیشنهاد حذف دریافت مالیات از واحدهای مسکونی لوکس را داد و هم «نماینده دولت و نماینده کمیسیون تلفیق سوال کرد، و با کمال تعجب، هم دولت و هم کمیسیون تلفیق مجلس» با این پیشنهاد موافقت کردند. 

این نماینده مجلس افزود حذف مالیات از خانه‌های لوکس در خود لایحه بودجه دولت نیز آمده بود، اما وقتی دولت با حذف آن موافقت کرد، «یک بدعتی در تاریخ قانون‌گذاری صورت گرفت و دولت خودش با مصوبه خود مخالفت کرد و عملا بخشی از مصوبه خودش را حذف کرد».

شریعتی نیاسر گفت لایحه بودجه در هیات وزیران تصویب شده است و نماینده دولت باید حافظ و نگهبان مصوبات دولت باشد، اما در مورد دریافت مالیات از خانه‌های لوکس، «نماینده دولت با حذف مصوبه دولت» موافقت کرد.

در همین حال، حسینعلی حاجی دلیگانی، عضو هیات‌‌رئیسه مجلس شورای اسلامی، نیز با بیان اینکه موضوع «دریافت مالیات از خانه‌های لوکس باید به صورت جامع‌تر مورد بررسی قرار گیرد»، افزود: «هنگام بررسی لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ براساس پیشنهاد مطرح‌شده از سوی یکی از نمایندگان، عبارت «واحدهای مسکونی» از بند مرتبط با دریافت مالیات از واحدهای مسکونی لوکس حذف شد و طبیعتا کل بند (ذ) تبصره ۶ با مشکل و ابهام روبه‌رو می‌شود و بر این اساس، رئیس جلسه دستور ارجاع آن را به کمیسیون تلفیق داد.»

حاجی دلیگانی همچنین گفت که هنوز بحث اخذ یا معافیت مالیات خانه‌های لوکس تعیین‌تکلیف نهایی نشده است، چون یکی از اشکالات این بند، این نکته بود که در آن، دریافت مالیات از «باغ‌ویلاهای واقع در شهرهای بالای ۱۰۰ هزار نفر» مطرح شده بود، در حالیکه «اکثر باغ‌ویلاها در مناطق روستایی و کم‌جمعیت» قرار دارند.

طرح‌هایی چون «دریافت مالیات از خانه‌های خالی» و «دریافت مالیات از خانه‌های لوکس»، از برنامه‌های تبلیغاتی طیفی از نیروهای جمهوری اسلامی بود که از نیمه دهه ۹۰ با تبلیغات گسترده مطرح کردند.

وقتی این طیف از نیروهای جمهوری اسلامی مجلس یازدهم را در اختیار گرفتند، هر دو طرح‌ها را در لایحه بودجه سال ۱۳۹۹ و سپس در لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ گنجاندند و تصویب کردند، اما وزارت اقتصاد دولت روحانی آیین‌نامه اجرایی مربوطه را تدوین نکرد و دیوان محاسبات در گزارش تفریغ بودجه ۱۳۹۹، از صفر بودن درآمد مالیات بر خانه‌های لوکس و اجرا نشدن قانون مربوطه در همان سال خبر داد.

پس از ابلاغ قانون بودجه ۱۴۰۰ نیز دولت دوازدهم آیین‌نامه مالیات بر خانه‌های لوکس را برای اجرا ابلاغ نکرد. اما با تغییر دولت و روی کار آمدن ابراهیم رئیسی، وزارت اقتصاد دولت سیزدهم بلافاصله در نخستین ماه فعالیت خود، آیین‌نامه اجرایی دریافت مالیات از خانه‌های لوکس را در هیات دولت تدوین و تصویب، و برای اجرا ابلاغ کرد.

واحدهای مسکونی، شامل کلیه ساختمان‌ها اعم از مستغلات، آپارتمان و ویلا و باغ‌ویلاهای گرانقیمت، با احتساب عرصه و اعیان، متعلق به کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی و افراد تحت تکفل آن‌ها «با ارزش روز بیشتر از ۱۰ میلیارد تومان» و نیز باغ‌ویلاها، مشمول این آیین‌نامه بودند.

در سال ۱۴۰۰، نرخ مالیات سالانه در مورد خانه‌های لوکس و باغ‌ویلاها «با ارزش قیمتی ۱۰ تا ۱۵ میلیارد تومان نسبت به مازاد ۱۰ میلیارد تومان معادل یک دهم درصد، از ۱۵ تا ۲۵ میلیارد تومان نسبت به مازاد ۱۵ میلیارد تومان معادل دو دهم درصد، از ۲۵ تا ۴۰ میلیارد تومان نسبت به مازاد ۲۵ میلیارد تومان معادل سه دهم درصد، از ۴۰ تا ۶۰ میلیارد تومان نسبت به مازاد ۴۰ میلیارد تومان معادل چهار دهم درصد، و نسبت به مازاد ۶۰ میلیارد تومان، معادل نیم درصد» تعیین شد.

اما در پایان سال ۱۴۰۰، سازمان امور مالیاتی گفت که فقط کمتر از ۱۰۰ نفر از صاحبان ۱۳ هزار واحد مسکونی لوکس شناسایی‌شده در کشور،  مالیات پرداخته‌اند و مجموع این مالیات‌های دریافتی نیز «تقریبا ۲۰۰ میلیون تومان» بوده است.

همان زمان، مقام‌های سازمان امور مالیاتی وعده دادند که در سال ۱۴۰۱ و دومین سال اجرای این قانون، مالیات بیشتری از ۱۳ هزار واحد مسکونی لوکس در کشور دریافت خواهند کرد.

با این حال، خبرگزاری ایسنا در آبان ۱۴۰۱ نیز در گزارشی، مبلغ مالیات دریافتی از مالکان خانه‌های لوکس را «تقریبا هیچ» اعلام کرد و افزود: «در شش ماه نخست سال ۱۴۰۱ مالیات خانه‌های خالی ۴۸۵ میلیون تومان، و مالیات واحدهای لوکس فقط ۱۲ میلیارد و ۷۷۵ میلیون تومان بوده است.»

 احسان خاندوزی، وزیر امور اقتصادی و دارایی، نیز پیش‌تر به طور ضمنی به شکست طرح دریافت مالیات از خانه‌های لوکس اشاره کرده و گفته بود که دریافت مالیات از خانه‌های لوکس، ضمانت اجرایی ندارد.

 خاندوزی در اردیبهشت ۱۴۰۱ در پاسخ به پرسش یکی از نمایندگان درباره «اخذ مالیات از خانه‌های لوکس»، گفت: «عملا تا صاحب خانه لوکسی که شناسایی شده است، قصد خرید و فروش نداشته و ناگزیر از گرفتن برگه مفاصای حساب مالیاتی نباشد، نمی‌توانیم از وی مالیات بگیریم؛ یعنی اگر فردی قصد فروش خانه خود را نداشته باشد، ما ابزاری برای وصول نداریم.»

حذف «مالیات خانه‌های لوکس»، در صورت نهایی شدن آن در قانون بودجه سال ۱۴۰۲، یکی دیگر از پرونده‌های تبلیغاتی طیفی از نیروهای جمهوری اسلامی را نیز با شکست کامل، به بایگانی خواهد سپرد.